معرفی مرکز پژوهشی

از جمله اهدافی که در سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است، دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیا جنوب غربی با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل و همچنین توسعه‌یافتگی، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی به اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی می‌باشد. دستیابی به اهداف مزبور جز با برنامه‌ریزی دقیق علمی و تأکید بر دروسی که پیش‌نیاز اجرای صحیح قانون در سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی است، امکان‌پذیر نمی‌باشد. چنان‌که اصول 2 و 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر اساسی را یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته است که اشاره مستقیمی به اهمیت مباحث حقوق اداری در نظام آموزشی و اجرایی دارد.

متاسفانه کم‌توجهی به دروس حقوق عمومی به خصوص در دوره کارشناسی، زمینه و فرصت مناسب برای تحلیل قوانین، رویه‌ها و نظریات را در کلاس‌های آموزشی دانشگاه‌ها فراهم نمی‌سازد. این موضوع باعث شده تا در مرحله اجرا، کارشناسان حقوقی، وکلا و ...، با قوانین متعدد و پراکنده‌ای رو به رو شوند که در فرصت محدود، یافتن، مطالعه و درک تمامی آنها امکان‌پذیر نمی‌باشد. نتیجه آن می‌شود که از قابلیت‌های حقوق اداری در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، به صورت صحیح استفاده نشود.

در این راستا، مرکز حکمرانی حقوق اداری، در پی ریشه‌یابی و حل مشکلات آموزشی و پژوهشی، در چارچوب محتوا و کارگروه‌های تخصصی خود است؛ از این رو، این مرکز با تشکیل جلسات متعدد و با بهره‌گیری از تجربه اساتید، وکلا و پژوهشگران، سعی نموده است که نقاط ضعف در مرحله آموزش و اجرا را شناسایی و با توجه به این نواقص و ضعف‌ها، برنامه پژوهشی خود را تدوین نماید.

با توجه به مطالب فوق، مرکز برنامه‌های خود را دو دسته عام و خاص تقسیم نموده که هر دسته خود به بخش‌های دیگری تقسیم می‌شود؛ فعالیت‌های عام مرکز حکمرانی حقوق اداری، عبارت است از:

• برگزاری کارگاه‌های آموزشی کاربردی با تأکید بر قوانین مادر در زمینه حقوق اداری، مانند: قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قوانین بودجه و نیز قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن‌ها مانند، آیین‌نامه استخدام پیمانی، آیین‌نامه مرخصی‌های کارمندان دولت و نیز نحوه تفسیر و تحلیل احکام کارگزینی ادارات به منظور طرح دعاوی صحیح در دیوان عدالت اداری و جلوگیری از کاهش دعاوی؛
• بررسی مسؤولیت دستگاه‌های اجرایی و نیز کارمندان که شناخت آن منجر به کاهش حجم دعاوی در مراجع قضایی و شبه قضایی و نیز احقاق صحیح حقوق مستخدمین و شهروندان می‌شود؛
• بررسی دقیق قانون دیوان عدالت اداری متناسب با آخرین تغییرات آن؛ آموزش کارکنان و مسؤولین دستگاه‌های اجرایی و نیز دانشجویان و وکلا، به منظور چگونگی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری و نیز دعوت پژوهشگران به ارائه راه‌حل‌های کاربردی در جهت توسعه و ارتقای حقوق اداری.

اما در کنار فعالیت‌های عام، مرکز به دروسی که مرتبط به حقوق اداری است نیز توجه نموده و آنها را به 3 دسته مهم تقسیم نموده که این 3 دسته، فعالیت‌های خاص مرکز را در برمی‌گیرند:

•  دسته نخست به آن بخش از نیروی کار تعلق می‌گیرد که مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی می‌شوند. نحوه تنظیم قراردادها، چگونگی طرح و پیگیری اختلافات کارگر و کارفرما، آشنایی کارفرمایان و کارگران با حقوق خود، نحوه اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل، بررسی تصویب‌نامه‌های مختلف و متعدد در این حوزه و نیز مسؤولیت کارفرمایان، برای علاقه‌مندان به این حوزه در نظر گرفته شده است. همچنین آشنایی با قانون بیمه تأمین اجتماعی و چالش‌های آن، اختیارات سازمان تأمین اجتماعی و مسؤولیت‌های کارفرمایان در مقابل سازمان و نیز بررسی نظام معافیت‌ها، بخشودگی و جریمه‌ها مورد توجه ویژه این گروه پژوهشی قرار گرفته است.
• دسته دوم مربوط به امور شهری و شهرداری می‌باشد که در تلاش است به صورت خاص به آموزش افرادی بپردازد که علاقه‌مند به دستیابی تخصص در این شاخه و نیز فعالیت حرفه‌ای می‌باشند. همچنین مرکز در این خصوص، به شرح برنامه‌های پژوهشی خود به منظور دستیابی به نقاط ضعف قانونی و ارائه و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌ربط پرداخته است که طبق ساختار تهیه شده در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.
• سومین فعالیت تخصصی مرکز، مربوط به حوزه مالیات است که امروزه با توجه به محدودیت‌های دولت ایران در دسترسی به سایر درآمدها، به منبع پایدار مالیات برای جبران هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات عمومی و تأمین نظم عمومی، توجه بیشتری شده است. عدم آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی و نیز نحوه ارائه اظهارنامه و طرح و پیگیری دعوای مرتبط در این حوزه، از مشکلات جدی کارشناسان حقوقی، وکلا و ... است. از سوی دیگر، باید توجه داشت که حوزه مالیات، دغدغه بخش قابل توجهی از جامعه است که به صورت مستمر در خصوص نحوه محاسبه، پرداخت و حل اختلافات مالیاتی، با دولت چالش‌هایی دارند. در این حوزه، گروه پژوهشی حقوق مالیاتی، تلاش نموده است آموزش‌ها و پژوهش‌های کاربردی را به جامعه هدف خود ارائه دهد.