انتظار است در مسائل حقوقی متناسب با فرهنگ اسلامی پیش برویم
دکتر محمد مؤذنی، رئیس دانشگاه شیراز در نشست تخصصی «مسیر تحول 2؛ دانشگاه، قانون و منطق حکمرانی» با بیان اینکه این نشست با هدف برقراری ارتباط بیشتر دانشگاه و جامعه به ویژه در حوزه علوم انسانی در حال برگزاری است؛ اظهار کرد: قرابت دانشگاه‌ها با بدنه‌ی جامعه از ضروریات انکارناپذیر است، مسائلی که این روزها در سطح جامعه شاهد آن هستیم، نشان می‌دهد تا زمانی‌که مسأله‌ی علوم انسانی در جامعه سامان پیدا نکند، مشکلات جامعه حل نخواهد شد.
او ادامه داد: بنابراین اهمیت حوزه‌ی علوم انسانی واضح و آشکار است و اگر بخواهیم به‌صورت زیربنایی و مبنایی مشکلات را حل کنیم، باید به این حوزه توجه خاص و ویژه کنیم.
دکتر مؤذنی تأکید کرد: حوزه‌ی حقوق و قضایی، مجموعه‌ی کلیدی حوزه علوم انسانی است که امید است با یک نگاه جدید در این حوزه شاهد تحولات مثبت باشیم.
او عنوان کرد: پس از گذشت چهاردهه از انقلاب انتظار است که در حوزه‌ی مسائل حقوقی و قضایی متناسب با فرهنگ دینی و اسلامی و مقتضیات فرهنگی کشور پیش رویم.
دکتر موذنی با بیان اینکه وجود یک سیستم اداری سالم، انتظار طبیعی و اولیه نظام جمهوری اسلامی است که بخشی از آن به انتخاب نیروها و کارمندان ادرای برمیگردد، تأکید کرد: باید برنامه‌ریزی‌ها و سازوکارها به‌نحوی باشد که بهترین و ذی‌صلاح‌ترین و شایسته‌ترین افراد به‌عنوان کارمندان دولت به کار گرفته شوند، اما متاسفانه در این حوزه بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.
رئیس دانشگاه شیراز اضافه کرد: بخشی هم به نظارت بر عملکرد کارمندان باز‌می‌گردد که مربوط به حوزه‌ی حقوقی و قضایی است.
وی به لزوم شکل‌گیری پیوست فرهنگی در جرایم قضایی هم تأکید و عنوان کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که همه جرایم و احکام قضایی دارای پیوست باشد و از نظر ماهوی، ماهیت فرهنگی و تربیتی داشته باشد؛ چراکه با تحقق این مهم، بستر رشد جامعه هموار می‌شود.
رئیس دانشگاه شیراز حقوق فضای مجازی، حقوق مالکیت فکری، حقوق فعالیت‌های اقتصادی، حقوق شرایط تحریم، اورژانس قضایی، حقوق بین‌الملل و پژوهش‌های بینارشته‌ای برای پیشگیری از وقوع جرم را از موضوعات جدیدی عنوان کرد که این روزها در حوزه قضایی مطرح است.
مؤذنی اظهار کرد: دانشکده حقوق در این حوزه رسالت مهم و سنگینی بر عهده دارد و بناست که فعالیت‌هایی در موضوعات فوق ارائه دهد که البته این مهم مستلزم ارتباط نزدیک مراکز علمی و دانشکده‌های حقوق با مسئولینی است که در تصمیم‌سازی‌ها نقش دارند.
حکمرانی بدون اتکا بر قانون ممکن نیست
دکتر محمدهادی صادقی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز نیز در این نشست با بیان اینکه اهمیت مسأله‌ی حکمرانی نزد همه روشن است، گفت: این مفهوم اگرچه اکنون بیشتر پرداخته می‌شود، اما سابقه‌ی دیرینه دارد و در ادبیات کتاب‌های مختلفی در حوزه‌ی حکمرانی و آیین آن مطرح شده است.
او با اظهار اینکه حکمرانی بدون اطلاع و اتکا بر قانون ممکن نیست، توضیح داد: بنابراین حکمرانی مبتنی‌بر قانون و قانون مبتنی‌بر سیاست‌ها و سیاست‌ها متاثر از مبانی است. در هر تحقیق و پژوهش نسبت به حکمرانی در هر حوزه‌ی فکری و با هر اندیشه و دیدگاه سیاسی نمی‌تواند مستغنی از این مبانی پایه‌ای باشد.
این تلقی که برخی می‌گویند سیاست نباید ایدئولوژیک باشد یک رویکرد عوام‌فریبانه است و در دنیا هیچ حکمرانی نمی‌تواند بدون توجه به مفاهیم اساسی و ایدئولوژیکی باشد.
معاون پژوهشی دانشگاه شیراز با بیان اینکه در نظام اسلامی به همین نحو است و اگر بخواهیم در حوزه‌ی اجرا و هم در سیاست‌گذاری‌ها رویکردی تعریف کنیم بر همان معیارهای اساسی مبتنی‌بر قرائت دین است، عنوان کرد: رویکرد ایران بعد از انقلاب به لحاظ تاریخی پیشینه نظرگیری در ایران دارد، جلوه‌های از آن را در ادبیات عرفانی و نظریه‌های عرفانی دیده می‌شود.
دکتر صادقی تصریح کرد: در ایران هیچگاه فاصله دین و سیاست وجود نداشته است هیچگاه خدا در حکمرانی کنار گذاشته نشده است و جمهوری اسلامی دنباله یک فرهنگ سیاسی تاریخی با یک قرائت اسلامی تلقی می‌شود.
وی گفت: همین امر سبب شد که مردم با آغوش باز و به راحتی این مسئله را بپذیرند و نمونه آن حجاب است که یک سنت دیرینه ایرانی است و اسلام آن را به ارمغان نیاورده است. تکلیف قدرت را قانون اساسی روشن کرده است این امر در قانون ما متعلق به خداوند است باور این امر مفهوم دولت و انتظارات از دولت را دگرگون می‌کند.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شیراز با بیان اینکه عدالت و ایمان به عدالت از پایه‌های نظام اسلامی است، گفت: مصوباتی که منجر به زیادشدن فاصله‌ی مردم در اقتصاد می‌شود باید به‌عنوان خلاف اسلام و قانون اساسی، جلویش گرفته شود؛ چرا شورای نگهبان چنین قوانینی را خلاف شرع اعلام نمی‌کند؟
صادقی عنوان کرد: جمهوری اسلامی نظامی است مبتنی‌بر ایمان به کرامت و منزلت انسان پس مجلس در مقام قاعده‌گذاری باید در این راستا حرکت کند تا کرامت و منزلت مردم فرصت بروز و تجلی پیدا کند. رسالت ما احیای این منزلت و سامان حکومتی بر این موارد نتیجه متفاوت خواهد داشت.
او با بیان اینکه دشمنی و مخالفت با نظام اسلامی به‌دلیل این مبانی و پایه‌ها است، گفت: ما هزینه‌ی دشمنی‌ها پرداخت می‌کنیم، اما تلاشی برای فعلیت‌رساندن اهداف بلند قانون اساسی نداریم، ما دانشگاهیان در تبیین عالمانه و درست این مبانی و پایه‌های بنیادین کوتاهی کردیم.
معاون پژوهشی دانشگاه شیراز تأکید کرد: انقلاب به ما شرافت داد اما انقلاب را درست تعریف نکردیم، در دانشگاه موظفیم به این پایه‌ها فراتر از بازی‌های کودکانه‌ی حزبی توجه کنیم؛ چراکه این بازی‌ها در شأن دانشگاهیان اعم از دانشجو و استاد نیست.
لزوم حذف مدرک‌گرایی و آمارگرایی در دانشگاه‌ها
دکتر عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان نیز در نشست تخصصی «مسیر تحول؛ دانشگاه، قانون و منطق حکمرانی» که در دانشگاه شیراز برگزار شد، بیان کرد: همه در شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران سهم داریم و برای رسیدن به نقطه‌ی مطلوب، حکمرانی مطلوبی هم باید باشد که پایه‌ی اصلی این حکمرانی نظام حقوقی و قانون و قانون‌گذاری است.
او با طرح این پرسش که آیا همه قوانین خوب و مؤثر است؟ گفت: پاسخ به این پرسش قطعا نمی‌تواند مثبت باشد، بلکه ایراداتی نیز وجود دارد که منجر به نامطلوب بودن و ناکارآمدی برخی از قوانین شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: سهم دانشگاه در قانون‌گذاری در گام نخست تا چه اندازه فرض شده و به‌عنوان یک مرکز علم‌آموزی و علم‌اندوزی تا کجا توانسته نیازهای جامعه را برطرف کند، دانشگاه مرکز آموزش علم و دانش است، اما آیا دانشگاه توانسته در جامعه و ایجاد یک نظام حقوقی به خوبی ایفای نقش کند؟
دکتر کدخدایی با بیان اینکه امروز دانشگاه یک مرکز مدرک‌گرایی شده و در دانشگاه هم طفل گریزپای و هم معلم گریزپای داریم، تصریح کرد: دانشگاه به شکل صورت رفته و از ماهیت فاصله گرفته است؛ اگر گلایه داریم که در دستگاه‌های اجرایی شکل‌گرا شدند چون از دانشگاه این مسئله ترویج می‌شود.
او با بیان اینکه دانشگاه به تدریج ارتباطش را با جامعه قطع کرده است، گفت: دانشگاه فاصله‌ای با اجتماع پیدا کرده، دانشجو درس می‌خواند و مدرک می‌گیرد، اما در جامعه می‌بیند که فضای دیگری است؛ یک بخش از این امر به ضعف سیستم آموزشی برمیگردد که دانشگاه از علم‌محور بودن به مدرک‌محور بودن رفته است.
رئیس پژوهشکده‌ی شورای نگهبان با طرح این پرسش که دانشگاه در اخلاق علمی تا کجا توانسته با دانشجو ارتباط برقرار کند؟ تأکید کرد: اگر مراکز علمی و دانشگاه‌ها به ریل اصلی بازگردد می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قانون‌گذاری مجلس درست باشد و به دیگر مسیرها برگردیم.
او بیان کرد: مجلس می‌تواند مراکز تخصصی و پژوهشی داشته باشد که به امر قانون‌گذاری نمایندگان کمک کند، چون انتظار نیست که همه‌ی نمایندگان آشنا با حقوق باشند، اینکه مجلس هر روز قانون‌گذاری کند، تصور غلطی است.
دکتر کدخدایی افزود: گاهی اوقات در قوانین به اقتضائات اجرایی توجه و تنقیح قوانین نیز به‌درستی انجام نشده است و به یک وضع فراوانی قوانین رسیدیم درحالی‌که مرکز کارشناسانه برای راهنمایی نمایندگان لازم است که قوانین را بشناسند و دوباره قانونی بر قانون وضع نکنند.
او تصریح کرد: قانون جدید مشکلی را حل نمی‌کند تا زمانی که متوجه نباشیم که قانون گذشته چرا اجرایی نشده است.
عضو شورای نگهبان با اشاره به آسیب‌شناسی نظام پژوهشی در علم حقوق گفت: در حوزه‌ی سیاست‌گذاری پژوهشی نمی‌دانیم کدام نهاد متولی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است، اگر پژوهش‌هایی نیز می‌شود چون دانشگاه‌ها نتوانستند ارتباط برقرار کنند، هر دستگاهی یک دانشگاه و پژوهشکده تأسیس کرده و جدا شده است؛ یکی از اقدامات خوب جمع‌آوری دانشگاه‌ها و مراکز جدید علمی است؛ چراکه باید دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌ها تقویت شوند.
او با بیان اینکه پژوهش‌ها نیز کمی یا برای ارتقای رتبه یا کسب درآمد است، گفت: این چقدر در حکمرانی مؤثر خواهد بود؟ هزینه‌های زیادی برای پژوهش می‌شود، اما اجرا ندارد. در محتوای پژوهش‌ها هم هیچ‌کدام مسأله‌محور و کاربردی نیست، دستگاه‌ها درخواست پژوهش می‌دهند چون تکلیف قانونی و برای هزینه کرد بودجه پژوهشی است تا اینکه مسئله‌ای حل شود.
دکتر کدخدایی پاسخ این پرسش که قانون اساسی ما قانون اساسی دینی است؛ اما آیا با حقوق مردم منافات دارد؟ را خیر دانست و گفت: اگر در دستگاه اجرایی علی‌رغم داشتن مصوبه حقوق مردم تضییع شود، شورای نگهبان ورود می‌کند، اما این امر تبیین نشده، از شورای نگهبان انتخابات را فقط دیده‌ایم ولی آرای شورای نگهبان مبتنی‌بر اصول اسلامی در کدام دانشگاه بررسی و تبیین شده است.
آموزش بالینی علم حقوق ضروری است
رئیس کل دادگستری فارس نیز در این رویداد با بیان اینکه آموزش بالینی مهم‌ترین بخش آموزش علم حقوق است، گفت: در عمل موضوع بالینی‌کردن آموزش حقوق، تأکید بر کارآموزی قضایی است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم موسوی در این نشست به طرح موضوع اهمیت بالینی‌کردن آموزش حقوق پرداخت و با بیان اینکه به اعتقاد ما، آموزش بالینی مهم‌ترین بخش آموزش علم حقوق است، گفت: در عمل موضوع بالینی‌کردن آموزش حقوق، تأکید بر کارآموزی قضایی است.
وی با اشاره به اقدامات دادگستری فارس در ارتباط با بالینی‌شدن آموزش‌های حقوقی گفت: سوابق و مستندات ده ساله‌ی اخیر نشان می‌دهد که در کل کشور، علی‌رغم همه‌ی محدودیت‌های سازمانی و اداری، تنها دادگستری فارس در این زمینه پیشگام بوده و زمینه‌های بالینی‌شدن آموزش‌های حقوقی را در مرحله عمل و در تعامل نزدیک با دانشگاه فراهم کرده است.
رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه دادگستری استان در عمل علاوه‌بر میزبانی از کارآموزان وکالت و قضاوت بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه و قبل از شروع به کار، در دادسراها و دادگاه‌ها زمینه حضور بیش از 100 دانشجوی حقوق هر نیم‌سال تحصیلی در مراجع مختلف قضایی را فراهم کرده است، گفت: این امر نشانگر آن است که برای دادگستری فارس موضوع بالینی شدن آموزش‌ها، موضوع تازه‌ای نیست.
وی با تأکید بر اینکه در راستای تحقق بخشی به آرمان‌های مطرح در بیانیه گام دوم انقلاب و اجرای سند تحول قضایی دادگستری فارس بیش‌از پیش و با انگیزه‌ای بیشتر و قوی‌تر به پشتوانه اسناد بالادستی از ایده مبتنی‌بر بالینی‌شدن آموزش‌های حقوقی استقبال خواهد کرد؛ از راهکارهایی برای ارتقاء این موضوع و همگرایی و پیوند بین آموزه‌های نظری و عملی در دادگستری فارس خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی با اشاره به اینکه بالینی‌شدن آموزش‌ها باید به‌صورت یک فرآیند تدریجی تعریف شود و همزمان با آموختن دروس نظری و تئوری در دانشکده حقوق در هر ترم تحصیلی، آموزش‌های عملی نیز صورت پذیرد گفت: این امر با هدف نهادینه‌سازی آموزه‌های حقوقی انجام می‌شود و بدین معناست که رویه‌های عملی در ارتباط با محتوای درسی مورد مطالعه در هر ترم در کنار آموزش‌های نظری به دانشجویان منتقل شود.
وی جدی گرفتن واحد درسی «کارآموزی قضایی» در برنامه‌های درسی دانشجویان حقوق و حضور واقعی و عملی در جلسات دادگاه و یا دادسرا برای تحقق آموزه‌های بالینی را کمک به جامعه حقوقی ارزیابی کرد و بیان کرد: موت کورت یا دادگاه‌های نمایشی در واقع یک تئاتر و نمایش حقوقی غیرواقعی است و دغدغه بالینی‌شدن آموزش‌های حقوقی، موضوعی فراتر، عینی‌تر و واقعی‌تر از موت کورت است و نقشی به مراتب بیشتر در انتقال و نهادینه‌سازی آموزه‌های حقوقی دارد.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی بر لزوم تقویت ارتباط بین دانشگاه و دادگستری و حضور بیشتر و منسجم‌تر قضات دارای تجربه عملی و علمی در کلاس‌های درسی دانشجویان و همچنین حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه در جمع قضات و به اشتراک گذاشتن موضوعات حقوقی مختلف تأکید کرد و گفت: این مراودات و تعاملات علمی و تجربی هر دو مجموعه را منتفع خواهد کرد.
وی از برگزاری نشست‌های قضایی نقد و تحلیل آرای قضایی در دانشکده‌های حقوق با حضور اساتید و دانشجویان و قضات صادرکننده رأی که با هدف آشنایی دانشجویان با رویه‌های عملی و مبانی استدلالی و استنادی دادگاه صورت می‌پذیرد، خبر داد.
رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد: دادگستری نشست‌های نقد و تحلیل آرا قضایی متعددی را برگزار کرده است، اما تأکید مدیریت قضایی استان بر برگزاری برخی از این نشست‌ها در محیط دانشکده‌های حقوق است تا تأثیر عملی بیشتری بر انتقال آموزه‌های علمی و تجربی به دانشجویان داشته باشد.
گفتنی‌ست، دکتر محمود حکمت‌نیا، استاد حقوق و معاون سابق وزیر دادگستری، دکتر سیدحمید طالب‌زاده، استاد دانشگاه تهران و دبیر شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و دکتر محمدجواد هراتی، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور علوم انسانی از دیگر میهمانان و سخنرانان این برنامه بودند.
در ادامه‌ی این نشست تخصصی، دکتر ارسلان اشرافی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری فارس و دکتر عباس زمانی رییس شعبه 24 تجدید نظر استان فارس طی یک پنل آموزشی به تشریح ابعاد کارکردی بالینی‌کردن آموزش حقوق پرداختند.
برای مشاهده تصاویر بیشتر این نشست اینجا را کلیک کنید.
