ضرورت تأسیس نهاد مستقل «آمبودزمان حقوق بشر» در ایران بررسی شد
معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیسجمهور با همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز میزبان کرسی علمی-ترویجی با موضوع مطالعه تطبیقی نهاد آمبودزمان حقوق بشر و ضرورت ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در نظام حقوقی ایران بود. صبح چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز با همکاری معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور (خانه ملی قانون اساسی) و انجمن علمی ایرانی حقوق اساسی شعبه فارس، میزبان یک نشست علمی و تحلیلی در حوزه حقوق عمومی و حقوق اساسی بود. این کرسی علمی-ترویجی با عنوان «مطالعه تطبیقی تأسیس آمبودزمان حقوق بشر با نگاهی به ضرورت ایجاد نهاد ملّی حقوق بشر و شهروندی در نظام حقوقی ایران» به واکاوی یکی از مهمترین چالشهای حقوقی و ساختاری کشور، یعنی خلأ نهاد مستقل رسیدگی به شکایات شهروندان و بازرسی حقوق بشری اختصاص داشت.
تأکید بر پیوند میان فضای آکادمیک و نهادهای حاکمیتی
دکتر عقیل محمدی، استادیار حقوق بینالملل دانشگاه شیراز و دبیر این نشست، در ابتدای برنامه ضمن معرفی موضوع و حاضران، بر اهمیت برگزاری چنین کرسیهایی در تسری معرفت حقوقی و ایجاد پیوند مؤثر میان فضای آکادمیک و نهادهای حاکمیتی تأکید کرد.
سیر تطور نهاد آمبودزمان از مدل کلاسیک تا حقوق بشری
در ادامه، دکتر هادی صالحی مدیرکل دفتر بررسیهای اجرای قانوناساسی نهادریاستجمهوری و استادیار حقوق عمومی دانشگاه شیراز و سید حسین شریفی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه، به عنوان ارائهدهندگان کرسی، یافتههای پژوهش خود را ارائه کردند. ارائهدهندگان با اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی، به سیر تطور مفهومی نهاد آمبودزمان از مدل کلاسیک (مبتنی بر حاکمیت قانون و نظارت بر قانونمندی ادارات) تا مدل حقوق بشری (مبتنی بر حمایت از حقوق بنیادین و نظارت بر نهادهای خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی) پرداختند. آنها با تأکید بر ریشههای نظری آمبودزمان در سنت نوردیک(شمال اروپا) و مفهوم «عدالت نرم»، بیان داشتند که نقطه قوت این نهاد، بهرهگیری از اقتدار اخلاقی، گفتوگو و میانجیگری به جای ابزارهای قهرآمیز و تقابلی است.
بررسی تطبیقی و نقد نهادهای موجود در ایران
ارائهدهندگان در ادامه با بررسی تطبیقی نهادهای ملی حقوق بشر در کشورهایی نظیر ترکیه و روسیه، به اهمیت رعایت «اصول پاریس» از جمله استقلال نهادی، صلاحیت گسترده، دسترسیپذیری و منابع کافی اشاره کردند. در بخش مهمی از ارائه، وضعیت نهادهای موجود در ایران نظیر سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کمیسیون حقوق بشر اسلامی مورد نقد قرار گرفت. ارائهدهندگان به این نتیجه رسیدند که حتی با فرض استقلال کامل، فقدان وظایف صریح حمایت از حقوق بشر مانع اصلی است و ایران با خلأ کامل یک آمبودزمان حقوق بشر مواجه است. در نهایت، لایحههای پیشنهادی سالهای ۱۳۸۳ و ۱۴۰۰ برای تأسیس نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی بررسی شد و ضرورت تأسیس نهادی مستقل، مبتنی بر استانداردهای بینالمللی و متناسب با بافت حقوقی ایران، به عنوان یافته کلیدی کرسی مطرح گردید.
نقش مردم در کارآمدی نهادهای نظارتی
پس از پایان ارائه، ناقدان کرسی به نقد و بررسی مطالب ارائهشده پرداختند. دکتر بیژن عباسی معاون قانوناساسی معاونت حقوقی رئیسجمهور و استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران، در سخنان خود به واکاوی ماهیت آمبودزمان، پیشینه تاریخی آن، ترکیب و صلاحیتهای این نهاد اشاره کرد. وی با تأکید بر وضعیت فعلی نهادهای نظارتی در ایران، راهکارهای بهبود وضعیت را در گرو در نظر داشتن نقش و مشارکت فعال مردم دانست و بر این باور بود که بدون حضور مردممحور و درک نیازهای واقعی شهروندان، هیچ نهاد نظارتی نمیتواند کارآمد باشد.
انتقاد از غفلت از تجربه تاریخی ایرانیان
دکتر سیدمجتبی واعظی، استاد حقوق عمومی دانشگاه شیراز، نیز نقدی بنیادین و تاریخی به بحث وارد کرد. ایشان با اشاراتی دقیق، به مسئله الگوبرداری نهاد آمبودزمان از دیوانالمظالم پرداخت و بر این مسئله انتقاد کرد که چرا در تحولات حقوقی معاصر، تجربه تاریخی غنی ایرانیان از باستان تا زمانهای بعد، کمرنگ دیده میشود. دکتر واعظی تأکید داشت که بهبود وضعیت نظارت و احقاق حق در ایران، در گرو درک دقیق ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور است و بدون متناسبسازی نهادها با این ساختارها، هرگونه الگوبرداری صرفاً در سطح صوری باقی خواهد ماند. وی در پایان بر اهمیت تلاش فکری و نظری برای برطرف کردن خلأها و چالشهای حقوقی داخلی تأکید کرد و خواستار غنیسازی ادبیات حقوق عمومی کشور بر اساس مقتضیات بومی گردید.
نیاز به گفتوگوی مستمر میان قانونگذاران، مجریان و دانشگاهیان
در بخش پایانی نشست، جمعیت حاضر متشکل از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حقوق، سؤالات و اظهارنظرهای خود را مطرح کرده و فضای مباحثهای شکل گرفت. این کرسی علمی-ترویجی نشان داد که موضوع تأسیس نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، نیازمند گفتوگوی مستمر میان نهادهای قانونگذار، مجری و دانشگاهیان است تا بتوان با تلفیق تجربیات جهانی و الزامات قانون اساسی و ساختارهای ملی، گامی مؤثر در جهت تحقق حقوق اساسی شهروندان و پاسخگویی نهادهای حاکمیتی برداشت.
