باسمه تعالی

نخستین رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان

«مناسبات امنیت و آزادی در گفتمان سیاست جنایی»

توسط دانشجو آقای محمد میرزایی به راهنمایی آقای دکتر فضل اله فروغی (دانشیار بخش حقوق جزا و جرم شناسی) و با حضور اساتید محترم مشاور،آقایان دکتر محمدهادی صادقی و دکتر بهرام اخوان کاظمی و داوران محترم، آقایان دکتر غلامحسین الهام (وزیر اسبق دادگستری) و دکتر سید محمدمهدی ساداتی ، در تاریخ 12/6/1397 با درجه عالی دفاع گردید. در این رساله دانشجو نظریه سیاست جنایی توحیدی تعالی بخش و راهبرد استصلاح ضابطه مند و فرآیند محور را ارائه نمودند.

اقای محمد میرزایی دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شیراز ورودي بهمن ماه 92، در روز دوشنبه مورخه 12/6/97 از رساله خود با عنوان'' مناسبات امنیت و آزادی در گفتمان سیاست جنایی '' دفاع نمود تا اولين فارغ التحصيل مقطع دكتري در رشته حقوق جزا و جرمشناسی  دانشگاه شيراز باشد.

اين رساله دكتري با حمايت و راهنمايي دکتر فضل الله فروغی و مشاوره اقایان دكتر محمد هادی صادقی و دکتر بهرام اخوان کاظمی انجام شد.

جلسه دفاع از پايان نامه دكتري اين دانشجوي دانشگاه شيراز با استقبال دانشجويان و اساتيد بخش هاي مختلف دانشكده ي حقوق  و علوم سیاسی دانشگاه شيراز و با حضور اساتید داور جناب اقای دکتر غلامحسین الهام(وزیر سابق دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران) و دکتر ساداتی و همچنین ریاست محترم دانشکده جناب اقای دکتر عباسی در دانشکده حقوق انجام پذیرفت.

موضوع شايان توجه در این رساله عبارت بود از بررسی روابط موجود بین دو مقوله و مفهوم مهم امنیت و آزادی و تبیین نسبت این دو با يكديگر در گفتمان سیاست جنایی و در نهایت ارائه مدلی جدید از سیاست جنایی منطبق با آموزه های ناب اسلامی که متضمن بهترین نسبت بین امنیت و آزادی باشد،این موضوع در واقع مسأله اي است كه از  لحاظ تئوریک از یک سو و  از منظر کاربردی از سوی دیگر، بسیار با اهمیت تلقی می گردد، زیرا حفظ امنیت به عنوان مهمترین مصلحت عمومی و رعایت آزادی های افراد به عنوان بارزترین حقوق فردی، در تمام ابعاد از اهداف غایی و بنیادین هر مدل از سیاست جنایی محسوب می شوند. از جهت دیگر تأثیر و تأثّر فراوانی که این دو مفهوم بر یکدیگر و بر انتخاب راهبردها و تدابیر هر مدل از سیاست جنایی از لحاظ شکل و محتوی می¬گذارد، تدقیق در مناسبات آنها را، اجتناب ناپذیر نموده است. الگوهای متداول و موجود سیاست جنایی که در این رساله از آنها با عنوان مدل¬های متعارف نیز تعبیر گردیده است، با توجه به تعارضات عمیقی که از منظر معرفت¬شناسی، هستی شناسی و انسان¬شناسی بر آنها غالب است و با عنایت بر ابتنای آنها بر مصلحت¬سنجی¬های مادی صرف و منشعب از بُعد متکثّر غرایز منفعت¬انگارِ غیر مقید و نامحدود ، با این پیش¬فرض تدوین گردیده¬اند که اصولا میان امنیت و آزادی تعارض در معنا و تزاحم در اجرا حاکم است و راه حل برونرفت از این تنش¬ها، در رجحان یکی و مرجوح دانستن دیگری، و یا در توازن فی¬مابین¬ آنها خواهد بود. در این رساله با بررسی دقیق رویکردها و نظریات گوناگون در قرائتهای موجود و متعارف سیاست جنایی درباره امنیت و آزادی و در روشی توصیفی، پس از مرور دیدگاه ها، در قرائتی هم تراز با آموزه های دینی و مبتنی بر داشته های فقهی و فلسفی که در واقع برگرفته از ظرفیت های فطری، عقلی و شرعی است ، با محوریت «عدالت کریمانه»، خوانشی عادلانه و کرامت مند از سیاست جنایی را ارائه می دهد که در تمام مراحل تقنینی، قضایی و اجرایی، با گذار از ابعاد تک ساحتی؛ مادی و تک بعدی گونه های متعارف، در پی ارائه و ترسیم هندسه ساختاری از سیاست جنایی مطلوب می باشد که متضمن بهترین رابطه فیمابین امنیت و آزادی نیز می¬باشد که می توان از آن با مساحمه با تعبیر «سیاست جنایی توحیدی یا تعالی بخش» یاد نمود. در این قرائت از سیاست جنایی به دلیل انطباق و هم سازواری میان مولفه ها، عناصر  و اهداف تشکیل¬دهنده، از لحاظ ماهوی و مبنایی، هیچ گونه تعارضی میان دو مفهوم بنیادین سیاست جنایی یعنی امنیت و آزادی به عنوان اهداف میانی شریعت، وجود ندارد و این مقتضای عدالت، کرامت و حکمت باری تعالی در امور تکوینی و تشریعی است. ولیکن از منظر اثباتی و شکلی، آنچه که ممکن است در سیاستگذاری های جنایی در عرصه اجرا، ظهور و بروز یابد،  تزاحمی است که بیشتر به دلیلی وجود نقص موجود در برداشت ها و اشتباه در ارتکازات میان این مفاهیم حادث می گردد. در راستای رفع تزاحم و یا تقلیل تنش از منظر روشی، راهبرد پیشنهادی این نوشتار ارائه فرایندی با عنوان«استصلاح ضابطه مند» است که بر ارزیابی و سنجش دقیق مصالح و ارزشهای مورد نظر و البته در قرائتی هم تراز و در چارچوب آموزه های تعالی بخش دینی و یا به تعبیر دیگر مصلحت سنجی های دقیق مبتنی بر ضوابط شرعی و عقلی تأکید دارد.